نتايج و اثرات حاصل از مصوبات و قوانين موضوعه

مقصود از احداث تشکيلات قانونگذاری اتحاديه اروپا بهبود زندگانی و امنيّت شهروندان است. بعلاوه، سعی می شود تا در نحوه کارکرد کشـورهای عضو، وحدت ايجاد شود. اتحاديه اروپا مصوبات مختلفی وضع می کند که عبارتند از: قوانين، رهنمودها، احکام و توصيه ها.

فهرست زير حاوی موضوعاتی است که احکام و مصوبات صادره از طرف اتحاديه اروپا در آنها تأثيرگذار هستند:

سياست منطقه ای

هدف از سياست منطقه ای اين است، که تفاوتهای ساخت جوامع نواحی مختلف اتحاديه اروپا کاهش پيدا کنند. مناطق مورد توجه سياست منطـقه ای، از جمله شامل مجـمع الجزايرها، نواحی کوهستانی و مناطق بد آب و هوا هسـتند. با استفاده از سياست منطقه ای، نواحی کم بضـاعت از کمکهای مالی مختلفی برخوردار می شوند. کمکـهای مالی اين نواحی از محل صندوقهای متفاوت تأمين می گردند. از اهم اين صندوقها می توان "صندوق توسعه مناطق اروپا" (EAKR)، و "صندوق امور اجتماعی اروپا" (ESR)را نام برد. علاوه بر اينها، صندوق همبستگی و صندوق انسجام اتحاديه اروپا، بانک سرمايه گذاری اروپا و پروژه های برنامه های مختلف نيز، برای توسعه مناطق مذکور سرمايه گذاری می کنند.

از جمله نتايج حاصل از اخذ تصميمات مربوط به سياست منطقه ای و اجرای آنها، به شرح زير می باشند:

سياست امور رسانه های صوتی و تصويری، و ساير رسانه های گروهی

پخش برنامه های راديوئی و تلويزيونی و صنعت سينما در اتحاديه اروپا بيش از يک ميليون را به کار مشـغول می دارد. وسايل رسانه های صوتی و تصويری مهمترين راه تبادل اطلاعات و گذران وقت آزاد اروپائيان است. خدمات رسانه های گروهی توسط رهنمود های اتحاديه اروپا هدايت می شوند.

برای مثال، در زمينه رسانه های صوتی وتصويری مصوبات اتحاديه اروپا عبارتند از:

سلامت و بهداشت فرآوره های غذائی

با کاربرد سياست بهداشت فرآورده های غذائی، سعی اتحاديه اروپا در اين اسـت که از منافع و سـلامت مصرف کنندگان حمايت شود. در ضمن، می خواهد که رونق بازار داخلی نيز افزايش پيدا کند. بايد سلامت و بهداشـت حيوانات و گياهان تحت نظر قرار گيرند. اين سياست خواهان حفظ سلامت و پاکيزگی فرآورده های غذائی در تمام مراحل توليد و حمل و نقل آنها می باشد. اتحاديه اروپا ضوابط استانداردی مقرر می کند و بر رعايت اين استانداردها نظارت دارد.

از جمله اثرات حاصل از مصوبات مربوط به سلامت و بهداشت فرآورده های غذائی عبارتند از:

انرژی

روشنائی برق و گرما از نيازمنديهای روزانه است. تمام کشورهای جهان به انرژی احتياج دارند. امّا توليد انرژی مشکلاتی را نيز دربر دارد: تغييرات جوّی، احتياج به واردات انرژی، کاهش منابع توليد انرژی و افزايش بهای انرژی برای مصرف کنندگان، از جمله اين مشکلات می باشند. مصـوبات مربوط به سياست انرژی اتحاديه اروپا، بيشتر سعی در کاهش ميزان مصرف انرژی دارد. خواسته اتحاديه اروپا اين است که نحوه توليد انرژی بی خطر؛ و ميزان توليد آن بيشتر از محل منابع داخلی باشد. مصوبات سياست انرژی به روشهای مختلف توليد انرژی مربوط می شوند، و اينها عبارتند از: استفاده از مواد عالی فسيل شـده، مانند نفت خام، گاز و ذغال سنگ؛ انرژی هسـته ای؛ و احيای انرژيهای موجود در منابع طبيعی، مانند انرژی خورشـيد، "ژنراتورهای" بادی، انرژی انبوه مواد زيستی، گرمای زمين و "ژنراتورهای" آبی سـدها و آبهای مناطق کوهستانی. اهداف صرفه جوئی در استفاده از انرژی، مخصوصاً متوجه مؤسسات انتفاعی و صنايع ساختمانی می شوند.

کمکهای انسان دوستانه

در زمينه اهدای کمکهای انسان دوستانه، اتحاديه اروپا در جهان پيش قدم است. اين کمکـها به صـورت کمکهای نقدی، هدايای جنسی، انجام خدمات و کمکهای تکنيکی به نيازمندان ارائه می شـوند. سعی می شود که برای وقوع سوانح فاجعه آميز و بحرانهای وخيم از پيش آمادگی داشت. برای تشخـيص ميزان و چگونگی کمک رسانی و تعيين افراد نيازمند به کمک، تشکيل جلسه و اخذ تصميم می شود.

حقوق بشر

احترام به حقوق بشر، ارزشهای انسانی؛ و برابری انسانها، جزو ارزشهای اساسی اتحاديه اروپا به شـمار می روند. اين اصول، مبانی کارکرد اتحاديه اروپا، چه در امور داخلی و چه در رابطه با کشورهای خارج می باشند. اتحاديه اروپا سعی می کند تا در تمام تصميم گيريهايش ارزشهای اسـاسی خود را محترم نگاهدارد. به عبارت ديگر، اتحاديه اروپا با وضع قانون، ارزشهای اساسی را به شکل حقوق اساسی شهروندان اتحاديه اروپا درآورده است.

سياست اداری

اتحاديه اروپا در نتيجه اقدامات سياسی مشترک چندين کشور تشکّل يافته است. بعلاوه، اتحاديه اروپا يک سـازمان رسمی قانونگذاری نيز بشمار می رود. اين سازمان دارای نهادهای مختلفی می باشـد، که وظيفه آنها وضع ضوابط و نظارت بر اجرای آنها است. تصميمات مشترک اخذ شده در اتحاديه اروپا، تعيين کننده روش کارکرد نهادهای متعدد اتحاديه می باشند. مشترکاً تصميم گرفته می شود که اجرای چه اموری در حدود اختيارات اتحاديه اروپا است، (يا به عبارت ديگر اينکه قدرت اجرائی اتحاديه در چه زمينه هائی است). در همين حال تصـميم گرفته می شود که اجرای چه اموری در اختيار دولتهای عضو گذاشته می شوند. اهم اين موضوعات در پيمان اساسی اتحاديه اروپا به تصويب رسيده است.

سلامت و بهداشت عمومی

هر فردی دوست دارد که سـالم و تندرست باشد. يکی از اهداف اتحاديه اروپا، پيشبرد و توسعه عمليات حفـظ سلامت و تندرستی شهروندان است. ارائه خدمات بهداری و درمانی از وظايف و اختيارات دولتهای عضو می باشد، به همين دليل، اتحاديه اروپا نمی تواند خط مشی سياست بهداشتی و درمانی برای آنها تعيين و تکليف کند. همچنين اتحاديه اروپا مبادرت به ارائه خدمات بهداری و درمانی در کشورهای عضو نمی نمايد. اتحاديه اروپا با همراهی دولتهای عضو، راه حلـهای مشترکی برای پيشبرد سلامت عموم يافته، و سياستهای بهداشت ملی را تکامل می بخشد. اتحاديه با کشورها و سازمانهای خارج از اتحاديه اروپا هم در اين زمينه همکاری می کند.

از جمله تصميمات اتحاديه اروپا در رابطه با سلامت شهروندانش عبارتند از:

تصميماتی که گرفته شده

تعداد زيادی از مصوبات صادره اتحاديه اروپا بر روی زندگانی روزمره ما تأثيرگذار می باشند. آنها غالباً برای ما اموری بديهی جلوه می کنند. در زير چند مثال از مصوبات صادره در سالهای اخير ذکر شده است:

ماه مه سال 2012 ميلادی

تحديد هزينه های استفاده از خدمات اينترنتی اُپراتورهای خارج از کشور، يا گشتهای اينترنتی در خارج

پيش از اين اُپراتورهای تلفن اجازه داشتند، که چنانچه مشترکينشان توسط تلفن همراه از خدمات اينترنتی در خارج از کشور استفاده می کردند؛ از آنها هزينه اضافی مطالبه نمايند. از ماه ژوئيه سال 2012 ميلادی، برای ميزان هزينه های استفاده از خدمات اطلاعات اينترنتی، تلفن همراه و ارسال پيامک (SMS)، سقفی تعيين گرديد. تعيين ضوابط بهای اين خدمات، موجب می شود تا اُپراتورهای تلفن نتوانند صورتحسابهای غير قابل انتظاری برای مشترکينشان ارسال دارند.

طرح پيشنهادی پارلمان اروپا برای اخذ ماليات از مؤسسات تأمين سرمايه

پارلمان اروپا طرح جديدی برای اخذ ماليات از بازار تأمينات مالی را توصـيه می کند. اين پيشنهاد مالياتی به ميزان 0,1 درصد (يک هزارم) از ارزش معاملات اوراق سهام و يا اوراق قرضه عام را دربر دارد. اين مالـيات شـامل حال تمام مؤسسات تأمين مالی خواهد شد، که مبادرت به خريد و فروش اوراق بهاداری کنند، که انتشـار آن اوراق در ناحيه مالياتی اتحاديه صورت گرفته باشد. برای مثال؛ اگر مؤسـسه تأمين مالی به ثبت رسيده در چين، مبادرت به خريد و فروش اوراق سهام شرکت "زيمنس" (Siemens)آلمان را بنمايند، اين ماليات شامل حال مؤسسه مالی چينی نيز خواهد شد. مندرجات بيانيه توصيه مذکور طوری تنظيم شده است، که فرار از پرداخت چنين مالياتی، به قيمت بيشتری از پرداخت آن تمام خواهد شد. چنانچه اين ماليات پرداخت نگردد، نقل و انتقال اوراق بهادار غير قانونی تلقّی خواهد شـد. پس از دريافت اين توصـيه از طرف پارلمان اروپا، اخذ تصميم نهائی به اختيار کشورهای عضو اتحاديه خواهد بود.

ماه سپتامبر سال 2012 ميلادی

کميسيون اروپا اهداف استفاده از منابع انرژی زيستی را به نصف تقليل داد

پارلمان اروپا بر اين هدف بود که ميزان توليد سوخت وسائل نقليه را از مواد زيستی تا سال 2020 ميلادی، به 10 در صد افزايش دهد. اکنون اين هدف مورد بازبينی مجدد قرار گرفته است. پس از بررسی مجدد، تصميم بر اين شده که اين ميزان به پنج در صد (5%) کاهش داده شود. به اين دليل که توليد مواد سوختی زيستی موجب افزايش قيمتهای گندم، سويا، ذرت و دانه روغنی (کلزا) شده است. بعلاوه، به منظور کشت مواد اوليه توليدات سـوخت زيستی، جنگلهای بارانی مورد انهدام واقع شده اند. از کشـتزارهائی که در کشورهای در حال توسعه محصـولاتی برای توليد سوخت زيستی کشـت می شود، می توان به طور قابل توجهی محصولات غذائی انسانی به دست آورد. اکنون نظر اتحاديه اروپا اين اسـت؛ که برای توليد سوخت زيستی، در عوض محصولات کشاورزی، بيشتر از بازيافت مواد تجزيه شدنی (زباله) و جلبکها استفاده شود.

ماه اکتبر سال 2012 ميلادی

ارائه کمکهای مالی اتحاديه اروپا برای اشتغال بيکاران

از محل "صندوق فراگيری جهانی پارلمان اروپا" (EGF)، برای اشتغال بيکاران ايرلند، فرانسه، هلند، سوئد، اسپانيا، آلمان و دانمارک کمکهای مالی اعطاء شده است. در اين کشـورها عده کثيری در زمينه های صنايع ساخت خودرو، کشتی سازی، صنايع ساختمانی و داروسازی دچار بيکاری شده اند. اين کمکهای مالی موجبات اشتغال به کار 8000 نفر را فراهم نموده است. برای اشتغال بيکاران به کار؛ کوشش می کنند تا برای آنها کار جديدی پيدا کنند، مهارتهای جديدی به آنها بياموزند يا آنها را به سوی مشاغل آزاد سوق دهند. دولتهای نيازمند به اين کمکها، بايد تقاضای خود را مستقيماً به اتحاديه اروپا تسليم بنمايند.

ماه ژانويه سال 2013 ميلادی

سختگيری بيشتر در نظام کار بنگاههای درجه بندی اعتبارات

کار بنگاههای درجه بندی اعتبارات، برآورد و تعيين وضعيّت مالی دولتها است. مؤسـسات وام دهنده، بر پايه درجه اعتبار تعيين شده توسط بنگاههای درجه بندی اعتبارات، به دولتها وام می دهند. در طول زمان بحران مالی اروپا، مشـهود شد که بنگاههای درجه بندی اعتبارات، ميزان خطرات موجود در وضـعيت مالی بعضی از دولتها را دلبخواه و خودسرانه برآورد کرده اند. از عوارض ناشی از اين امر، يکی سقوط اقتصادی يونان بود، که به خاطر افزايش ناعادلانه نرخ بهره مؤسسات وام دهنده، عارض گرديد. مصوبات جديد اتحاديه اروپا، اختيارات و نفوذ بنگاههای درجه بندی اعتبارات را محدود می کند. اکنون از اين بنگاهها انتظار می رود که با مسئوليت بيشتری کارشان را انجام دهند.

("لينکی" برای مطالعه بيشتر در باره اين مطلب به زبان فنلاندی)
ماه فوريه سال 2013 ميلادی

يکپارچگی ارتباطات و مخابرات راه دور اتحاديه اروپا، در تمام نواحی اتحاديه به قدرت اجرا درآمد

به موجب اين تصويب نامه، مشترکين اُپراتورهای تلفنی اختيار دارند که با حفظ شماره تلفنشان اُپراتور خود را عوض کنند. هدف ايجاد تسهيلات برای مشترکين است تا بتوانند اشتراک و اُپراتور خود را به آسانی تعويض نمايند. البته، اين امر چندين سال است که در فنلاند اجراء می شود. بنا به تصويب نامه مذکور، اجرای آن در تمام کشورهای عضو اتحاديه اروپا قدرت پيدا می کند.

تأسيس ديوان عالی ثبت امتياز پروانه ساخت و بهره برداری جديدی در اروپا

اتحاديه اروپا مدتها است که سعی در تأسيس يک ديوان واحد برای ثبت حق امتياز اختراعات می باشد. در حال حاضر تمام کشورهای عضو اتحاديه بايد بطور جداگانه حق امتيازی را بپذيرند، تا اين امتياز در سرتاسر اتحاديه اروپا مورد قبول واقع شود. اين کار مخارج زيادی دربر دارد. هدف اتحاديه اروپا اين است که تمام حق امتيازهای ثبت شده در يک کشـور، در بقيه کشورهای عضو اتحاديه اعتبار داشته باشد. تأسيس نظام جديد ثبت امتياز اشتراکی، روش نوين و کم خرجی برای حفظ و حمايت از اختراعات ثبت شده اسـت. به اين ترتيب که ديوان مشترک ثبت امتياز و پروانه ساخت و بهره برداری اروپا، بتنهائی به تمام درخواستهای حق امتياز و پروانه ساخت اتحاديه رسيدگی و اخذ تصميم می کند. تصـميمات اين ديوان شامل حال همه کشورها نيز می شود. در نتيجه، يک حق امتياز نمی تواند چند صاحب امتياز متفاوت در کشورهای عضو اتحاديه داشته باشد. احتمالاً اين نظام جديد از سال 2015 ميلادی به اجراء در خواهد آمد.