خط مشی سياسی

مهمترين عوامل تعيين کننده سياست اتحاديه اروپا و پارلمان اروپا، ارزشهای انسانی، اهداف و اصول اخلاقی می باشند.

با توجه به اينکه تاريخ تأسـيس اتحاديه اروپا از همکاريهای اقتصـادی شروع شده است؛ به همين سـبب هنوزه سـياست اقصادی نقش مهمی را در سـياست اتحاديه اروپا ايفاء می کند. اتحاديه اروپا سعی دارد تا همکـاريهای جوانب مختلف را در زمينه حفاظت محـيط زيست متشکل گرداند. اتحاديه در گسترش فعاليتهای لازم در جهت حفظ منابع طبيعی کوشيده؛ و سعی دارد تا از افزايش عوامل ايجاد تغييرات جوّی (آتمسفری) پيشگيری نمايد.

بر اسـاس ارزشهای انسانيش، اتحاديه اروپا سعی دارد تا برای پيشبرد رفاه، ايمنی و منافع شهروندانش اقدامات لازم را به انجام رساند. اتحاديه کوشش می کند تا در اقصاد اروپا ثبات ايجاد نموده، و توان رقابت با اقتصاد کشورهای ديگر جهان را به آن بدهد. از رويداد اختلافات داخـلی بين اعضـاء جلوگـيری کند. کمک کند تا اعضاء بتوانند در صـورت برخورد با مشکلات، آنها را با مذاکرات مسالمت آميز حل و فصل نمايند.

سياست تجاری

در محدوده کشورهای اتحاديه اروپا عوارض گمرکی وجود ندارد. بعلاوه، بيشتر واردات از کشورهای در حال توسـعه نيز بدون عوارض گمرکی است، يا گمرکات آنها شـامل تخفيف می شوند. بدين وسيله اتحاديه اروپا سعی دارد تا فقر اقتصادی را برطرف نمايد. اتحاديه اروپا در "سـازمان تجارت جهانی" (WTO)حـايز مقام برجسـته ای شده است. روابط تجـارت خارجی اتحاديه اروپا، بخصوص با کشورهای حوزه مديترانه، روسيه، ايالات متحده امريکا و چين رواج عمده ای دارد. اتحاديه اروپا به هر قيمتی برای گسترش روابط تجاری و افزايش منافع کشورهای عضو اتحاديه کوشش می کند. کشورهای عضـو نيز اختيار دارند که خودشـان به تنهائی با کشورهای خارجی قراردادهای بازرگانی ببندند؛ مشـروط بر اينکه اين قراردادها تضادی با قوانين و يا پيمانهای تجاری اتحاديه اروپا نداشته باشند.

سياست اقتصادی

هدف سياست اقتصادی اتحاديه اروپا برقراری ثبات و رفاه اقتصادی در ناحيه اتحاديه است. واحد پول مشترک قدرت رقابت مؤسـسات اقتصادی را افزايش داده و اقتصـاد کشورها را بيشتر تثبيت می کند. بانک مرکزی اروپا، با تنظيم نرخ بهـره در بازار، از افزايش قيمتها جلوگيری نموده و کـنترل نرخ ارز را در دسـت دارد. برای اجرای پروژه های توسـعه اقتصـادی کشـورهای عضـو، اتحاديه اروپا کمکهای مالی مختلفی در اختيار دولتها قرار می دهد. هدف از پرداخت کمکهای مالی، پيشبرد رفاه عمومی در منطقه و تقسيم عادلانه تر ثروت به نواحی فقيرتر است.

سياست اقتصاد کشاورزی

مهمترين هدف سياست اقتصاد کشـاورزی اتحاديه اروپا، توسـعه مناطق زراعی اسـت. اتحاديه اروپا در نظر دارد که توليدات کشـاورزی را در کليه نواحی اروپا حفـظ و تقويت نمايد. بر کيفيت محصولات، چگونگی بسـته بندی آنها و همچنين حفظ منابع کشاورزی از آفات نظارت می کند. هدف اين اسـت که با رعايت محيط زيسـت، در هر منطقه ای از اروپا محصولات کشاورزی سالم، تميز و مرغوب توليد شـود. کنترل و سهميه بندی ميزان توليدات، مانع افزايش بيهوده فرآورده ها در بازار شـده؛ ولی با بالا نگهداشتن ظرفيت منابع توليدی، جوابگوی تقاضای بيشتر نيز هست.

در فنلاند راجع به سياست کشاورزی اتحاديه اروپا صحبتهای زيادی می شود. همه از کمکهای مالی و رهنمودهای اتحاديه اروپا باخبر هستند. سياست کشاورزی مستقيماً با زندگانی روزمره مردم و ميز غذای آنها مربوط می باشـد. کمکهای مالی اتحاديه اروپا، به صورت يارانه های نقدی، مستقيماً به کشاورزان مناطقی تعلق می گيرد، که توليد محصولات کشاورزی و دامپروری در آن مناطق مانند نواحی حاصـلخيز اروپای مرکزی مقرون به صـرفه نيستند. همچنين به منظور گسترش و پيشبرد کشاورزی؛ کمکهای مالی برای اجرای پروژه های توسعه، پروژه های ساختمانی و يا سرمايه گذاريهای کوتاه مدّت نيز پرداخت می شود. با اين وجود که رهنمودها و دستورات اتحاديه اروپا اغلب موجب حيرت مردم می شـوند؛ ولی آنها در واقع ضامن توليد محصولاتی سالم و مرغوب هسـتند. مصرف کننده فنلاندی بايد خوشحال باشد که می تواند مندرجات بسته بنديهای مواد غذائی را به زبان فنلاندی بخواند؛ با اين وجود که آنها از سرزمينهائی دوردست به فنلاند آمده اند.

سياست محيط زيست

انتظارات و شرايط اتحاديه اروپا برای حفظ محيط زيسـت، از پرزحمت ترين و دشوارترين آنها در جهان اسـت. اتحاديه اروپا نسبت به امور نگهداری از محيط زيست و حفظ منابع طبيعی به طور خيلی جدّی برخورد می کند. از گونه موجوداتی که در خطر انقراض نسل می باشـند، و همچنين از محيط زيسـت آنها بايد حراست و محافظت شـود. کوشـش شود تا راندمان و بازده منابع طبيعی افزايش پيدا کند. از اهداف سياست محيط زيست ديگر اين است، که ابداعات و نوآوريهائی در اين زمينه انجام گيرد؛ و مؤسسات و نهادهای مختلف تشويق شوند تا از طبيعت بيش از پيش مواظبت شود. به توليد کنندگان و ساير مؤسـساتی که به حفظ محيط زيست توجه دارند، کمک و مساعدت بيشتری شود. صرفه جوئی در مصرف انرژی مورد تشويق قرار گيرد. بازيافت مواد مصرفی توسعه و افزايش پيدا کند.

سياست کار و اشتغال

سياست کار و اشتغال در استراتژی سياسی اتحاديه اروپا به مقام مهمی رسيده است. به علل افول و نزول بازار، و توسعه و گسترش توليد و تجارت به نقاط مختلف جهان؛ بيکاری در اروپا افزايش يافته اسـت. اتحاديه اروپا به عناوين مختلف سعی دارد که مشاغل را در اروپا محفوظ و پا برجا نگهدارد؛ و ميزان اشتغال بيکاران را بالا ببرد. بر روی آموزش و کارهای تحقيقاتی تأکيد می شود. بيش از پيش سعی می کنند تا نوسانات اقتصادی را قبلاً پيش بينی نمايند. اتحاديه اروپا به طرق مختلف در رفع رکود اقتصادی جهانی تلاش می کند؛ تا مطمئن شود که ديگر هيچکدام از دولتهای عضو دچار بحران مالی نشوند.

کمکها و پشـتيبانيهای اتحاديه اروپا از فـقر و انزوای اجتماعی پيشـگيری می کند. اتحـاديه اروپا از فعاليتهائی که موجب بالا رفتن اشتغال می شوند حمايت می کند. از سـازمانهای بيمه های بازنشستگی درستکار طرفداری می نمايد. اتحاديه اروپا قوانينی وضع می کند که به موجب آنها حقوق مدنی کارگران و کارمندان بيشتر شود. اتحاديه سـعی دارد تا نحوه کار سـازمانهای تأمين اجتماعی کشـورهای مختلف را هدايت و رهبری کند. به محيط کار، رفاه و بهزيستی کارکنان بهبودی بخشد. به برنامه های آموزشی کارکنان کمک می شود؛ تا مهارت و دانش شغلی آنها همگام با تغييرات روز به روز جهان پيش برود.

اتحاديه اروپا برای گسترش و پيشبرد امور آموزشی و تحقيقاتی هم کمکهای مالی اعطاء می کند. در زمان رکود اقتصادی، اتحاديه با کمک مالی به کارهای عمرانی در بخش عمومی، موجب اشتغال نيروی انسانی بسياری می شـود. با کمک مالی در کارهای توسعه و تحقيق، باعث مکشـوفات جديد، و اجرای پروژه های مفيد و محافظ محيط زيست می گردد. در نتيجه اين کارها امکانات اروپائيان برای بازاريابی در آينده بيشتر می شوند.

سياست امنيّتی

سياست امنيّتی اتحاديه اروپا در درجه اوّل متوجه موضوعات داخل محدوده اروپا می شود. اتحاديه اروپا مبادرت به تأسيس "اداره کل شـهربانی اتحاديه اروپا"، يا به طور خلاصه "يوروپُل" (Europol)کرده اسـت. توسـط اين اداره، شهربانيهای کشورهای مختلف می توانند با همکاری يکديگر به جرائم بين المللی رسيدگی نمايند. نيروهای تخصـصی يوروپُل بيشتر در ممانعت از ارتکاب جرايمی مانند خريد و فروش مواد مخدر، مهاجرتهای غيرقانونی، استفاده نامشروع از انسـانها و نقل و انتقالات غيرقانونی نقدينه متمرکز يافته اسـت. بعلاوه، همکاری دادگستريها، دفاتر دادستانی، قضـات و نيروهای انتظامی کشورهای عضو اتحاديه اروپا تشـکيلاتی به نام "يوروجاست" (Eurojust)بنياد کرده اسـت، که در واقع سمت قوه قضائيه اتحاديه را دارا می باشـد. کارکرد اين نهاد قضائی بيشتر متوجه شـبکه های جرائم سازمان يافته در چهارچوب مرزهای داخلی اتحاديه اروپا است. هدف اين نهاد تسريع هر چه بيشتر در دستگيری متهمين اين جرائم و محاکمه آنها در دادگاههای ذيصلاح می باشد.

در زمينه سـياست امنيّتی، موضوع جديدی که در جريان مذاکره اسـت، بنا نهادن يک سياست دفاعی مشـترک می باشد. بخصوص برنامه هائی در جهت همکاری برای مقابله با تروريسم در شرف طرح ريزی هستند. هدف اين برنامه ها تشکل نيروهای انتظامی ضربتی تحت فرمان اتحاديه اروپا اسـت؛ تا بتوان آنها را برای فرو نشـاندن بحرانهای احتمالی به محل مورد لزوم اعزام داشت. در واقع، اين نيروهای ضـربتی از همان نيروهای انتظـامی موجود در کشورهای عضو تشکيل خواهد شد؛ يعنی منظـور از اين طرح تشکيل نيروی نظامی جداگانه ای بنام "ارتش اتحاديه اروپا" نمی باشـد. فقط اينکه سـازمان مرکزی دفاع اروپا همکاريهای نيروهای مختلف را منظم کرده و برای آنها تسـليحات فراهم می آورد. همچنين اتحاديه اروپا نفرات اين نيروهای نظامی را در جهت برقراری صلح، برای انجام عمليات لازم، به مناطق مورد نياز اعزام می کند.

سياست خارجی

در گذشـته هر يک از دولتهای عضـو اتحـاديه اروپا بتنهائی مسـئول اداره امور سـياست خارجی خود بود. با افزايش همکاريهای بين حکومتها، و به سبب مواجهه با مشکلات روزافزون جهان؛ کشورهای کوچکتر اروپا پی بردند که می توانند نظرات خود را از طريق اتحـاديه اروپا بهتر به گوش جهانيان برسـانند. به همين دليل، همکاری دولتهای عضو در امور سياست خارجی نيز به پيمان ليسـبون اضافه گرديد. برای اتحاديه اروپا رئيس جمهور و وزير امور خارجه انتخاب شد، تا در اجلاسهای بين المللی شرکت نمايند. به اين ترتيب، رأی و نظرات کشـورهای کوچکتر نيز به همراه ممالک بزرگتر به اطلاع جهانيان می رسد. خط مشی سـياست خارجه اتحاديه اروپا نيز بر اساس ارزشـهای معنويش دنبال خواهـد شد. به عبارت ديگر؛ مشکلات بايد با مذاکرات مسـالمت آميز حل و فصل شوند. اتحاديه اروپا خواستار برقرای صـلح است و از جنگ و ستيز احتراز و دوری می کند.

_ _ _ _

روند سياسی کشـورهای مختلف و نحوه تفکر سياسی نمايندگان انتخابی آنها بر روی خط مشی سياست کلی اتحـاديه اروپا تأثير گذار است. بعلاوه، وضعيّت کلی جهان در هر زمان، در روش تصميم گيری و يافتن راه حلهای مناسب سياست وقت مؤثر هستند.